صعود الأسهم الخليجية والمصرية مدعومة بأسعار النفط وتوقعات النمو

في أعقاب الارتفاع الملحوظ في الأسواق العالمية والقفزة الهائلة في أسعار النفط يوم الجمعة، شهدت البورصات الخليجية إغلاقًا على صعود ملحوظ يوم أمس. وفي سياق متصل، تفوقت أسهم القاهرة بشكل لافت، مدعومة بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو اقتصادي أفضل لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم العالمية قد حققت ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث أبدى المستثمرون تفاؤلًا بالمستقبل وتجاهلوا الاضطرابات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، ركزوا على برامج تحفيز اقتصادي أضخم تهدف إلى معالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، كما ارتفع خام برنت بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 55.99 دولار للبرميل.
ووفقًا لـ"رويترز"، أغلق مؤشر دبي على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً 2674 نقطة. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة في سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 3 في المائة، وصعود سهم "إعمار العقارية" بنسبة 3.1 في المائة.
كما ارتفع سهم "شعاع كابيتال" بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان الشركة أن مجموعة شركات تقودها قد اشترت ما قيمته 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار) من ديون "ستانفورد مارين" التي تتخذ من دبي مقرًا لها.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 5176 نقطة، مدعومًا بصعود سهم "اتصالات" بنسبة 0.4 في المائة، و"الدار العقارية" بنسبة 0.6 في المائة.
وشهد المؤشر القطري تقدمًا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 10726 نقطة. وبرز سهم شركة ملاحة القطرية بارتفاع ملحوظ بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 7.652 ريال، وهو أعلى مستوى إقفال له منذ آذار (مارس) 2017. كما ارتفع سهم "قطر لنقل الغاز" بنسبة 2.2 في المائة.
وفي سياق مماثل، ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1453 نقطة، بينما تقدم مؤشر مسقط بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3731 نقطة. وشهد مؤشر الكويت ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 6068 نقطة.
وفي القاهرة، حقق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.4 في المائة، وأغلقت معظم أسهمه على صعود. وقد قاد المكاسب البنك التجاري الدولي بارتفاع لافت بنسبة 3.9 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي.
وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 2.8 في المائة، بعد أن كانت 2 في المائة في تقديرات حزيران (يونيو) للعام المالي 2020 / 2021، الذي يبدأ في تموز (يوليو) وينتهي في حزيران (يونيو).